این هیات مأموریت دارد در مورد حملات موشکی آمریکا به برخی مناطق غیر نظامی ایران از جمله مدرسه شجره طیبه در میناب و مجموعه ورزشی لامرد تحقیق کند. در حمله هولناک به مدرسه میناب، ۱۶۸ تن از جمله ۱۲۰ کودک به شهادت رسیدند و در لامرد هم استفاده از یک سلاح جدید به شهادت دهها تن منجر شد. 

هیات تحقیق سازمان ملل اعلام کرده که ساختمان مدرسه شجره طیبه در میناب به ‌وضوح غیرنظامی بوده و شواهدی از استفاده نظامی از آن در زمان حمله یافت نشده و به همین دلیل، این حمله می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. در موشکباران لامرد هم نتیجه مشابه ای به دست آمده است. البته دلایل اعلام ‌شده از سوی آمریکا برای پایان عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل ریشه در انتقادات دیرینه این کشور به نهادهای حقوق بشری دارد. مقامات آمریکایی مدعی‌ هستند این نهادها، ازجمله شورای حقوق بشر سازمان ملل، موضعگیری سیاسی دارند و عمدتا بر محکومیت اسرائیل در نقض حقوق بشر متمرکز شده اند. چنین ادعاهایی پیش‌تر در سال ۲۰۱۸ نیز به خروج آمریکا تحت ریاست‌ جمهوری ترامپ از شورای حقوق بشر سازمان ملل منجر شده بود. پس از بازگشت آمریکا به این شورا در دوره ریاست جمهوری بایدن، ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود بار دیگر این نهاد را هدف حملات انتقادی قرار داد و آن را بخشی از مجموعه‌ای از سازمان‌های بین‌المللی دانست که برخلاف منافع ملی آمریکا عمل می‌کنند. 

با این حال، زمان‌بندی خروج مجدد آمریکا از این شورا بیش از آنکه صرفاً ناشی از انتقادات ساختاری واشنگتن به چنین نهاد بین المللی باشد، واکنشی مستقیم به گزارش هیات حقیقت ‌یاب و اتهامات جنایت جنگی آمریکایی ها در جنگ با ایران قلمداد می شود. تأثیر منفی این تصمیم بر وضعیت حقوق بشر در جهان نیز عمیق و چندلایه توصیف شده است. نخست، خروج یکی از قدرت های بزرگ جهانی از نهادی که ادعای حفظ استانداردهای جهانی حقوق بشر را دارد، اعتبار و مشروعیت کل سیستم چندجانبه گرایی در حوزه دفاع از حقوق بشر را تضعیف می کند. 

به عبارت دیگر، وقتی کشوری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند، در برابر انتقادات، از این سازمان بیرون می آید، این پیام را به سایر دولت‌ها ارسال می کند که می‌توانند با ترک نهادهای نظارتی، از پاسخگویی فرار کنند. این موضوع انگیزه کشورهای دیگر را برای نادیده گرفتن قطعنامه‌ها و گزارش‌های شورای حقوق بشر افزایش می‌دهد. ضمن اینکه کاهش مشارکت آمریکا در شورای حقوق بشر، منابع مالی این نهاد را نیز محدود می‌کند. 

آمریکا به ‌طور سنتی یکی از تأمین ‌کنندگان اصلی منابع مالی این نهاد است و خروج از آن می‌تواند بر فعالیت این شورا تأثیر منفی برجا بگذارد. همچنین اقدام آمریکا برای خروج از شورای حقوق بشر سازمان ملل به استاندارد دوگانه در رعایت حقوق بشر در جهان دامن می‌زند. شورای حقوق بشر بارها به دلیل عضویت کشورهای متهم به نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است، اما خروج قدرت‌های بزرگ در مواقعی که خود تحت بررسی قرار می‌گیرند، این انتقاد را تقویت می‌کند و اعتماد عمومی به نهادهای بین‌المللی را کاهش می‌دهد. وقتی قدرت‌های نظامی بزرگ، ازجمله آمریکا از مکانیسم‌های نظارتی فاصله می‌گیرند، خطر عادی ‌سازی حملات به اهداف غیرنظامی و نادیده گرفتن اصل تفکیک در درگیری‌های مسلحانه افزایش می‌یابد. از این رو این خطر وجود دارد که آمریکا در حملات بعدی خود به ایران یا دیگر کشورها، به مراتب کمتر از قبل، اصل خدشه ناپذیر عدم کشتار غیرنظامیان را رعایت کند. کشورهای دیگر نیز ممکن است از این فرصت برای دنباله روی از آمریکایی ها استفاده کنند و فجایع هولناکی را رقم بزنند.

نکته قابل توجه اینکه آمریکا برای سالیان متمادی از ابزار حقوق بشر برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود، بویژه در برابر رقبا و دشمنانش استفاده کرده است. در تمام آن سال ها، آمریکایی ها با ادعای رهبری جهانی گسترش دموکراسی و حقوق بشر، مخالفانشان را سرزنش، محکوم و مجازات  کرده اند و حتی قطعنامه هایی  را در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسانده اند که زمینه ساز اقدام نظامی شده است. اما حالا که نوبت به خودشان رسیده است، نه فقط در برابر جنایات ارتکابی، عذرخواهی نمی کنند، بلکه از نهادهای بین المللی بیرون می آیند تا با پاک کردن صورت مساله، از مسوولیت فرار کنند.

این رفتار در برابر دیگر نهادهای بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری نیز دیده می شود. در حالی که آمریکا از همین نهاد برای محکومیت روسیه در قبال اقدامات ادعایی جنایات جنگی در اوکراین استفاده کرده است، خود، مقامات ارشد این نهاد کیفری را تحریم می کند که چرا رفتار مشابهی در برابر اسراییل در جنگ غزه در پیش گرفته است. در یک کلام، توصیه به رعایت حقوق بشر، پاسداری از آن و تلاش برای جلوگیری از ارتکاب به جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت اگر در راستای منافع آمریکا باشد، از سوی واشنگتن دنبال می شود اما اگر این موضوعات ذره ای با منافع آمریکا در تضاد قرار گیرد، واشنگتن در خروج از نهادهای بین المللی یا حتی مجازات آنان، لحظه ای درنگ نخواهد کرد.